خبر فوري: يک زن و يک مرد پنجشنبه در تاکستان قزوين سنگسار مي شوند

 

"خبر فوري: 5 شنبه ساعت 9 صبح روبه روي بهشت زهراي تاکستان دو نفر را سنگسار مي کنند."

اين پيغامي بود که امروز بعد از ظهر از طريق موبايلهاي به موبايل بعضي از فعالان کمپين مبارزه با سنگسار  رسيد. ناباوري لحظات اوليه جاي خود را به نتايج تکان دهنده تحقيقات و اخبار موثق داد. شوراي تامين استان مجوز اجراي حکم سنگسار يک زن و يک مرد را در ملاء عام صادر کرده است. قاضي شعبه يکم دادگاه جزايي تاکستان که حکم رجم را صادر کرده، خود در محل اجراي حکم حضور خواهد يافت و اولين سنگ را خواهد زد. قرار بوده اين حکم روز يکشنبه 26 خرداد اجرا شود که شوراي تامين استان اجراي آن را به 5 شنبه 31 خرداد موكول كرده است. 

مکرمه ابراهيمي، 43 ساله، 11 سال است که به همراه مردي که از او يک فرزند دارد در زندان چوبين قزوين در انتظار اجراي حکم سنگسار به سر مي برد. يک منبع مطلع با تاييد خبر اجراي حکم سنگسار در تاکستان به خبرنگار ميدان گفت: "حتي گودالي را که قرار است حکم در آن اجرا بشود در بهشت زهرا کنده اند.

وي افزود: براي اين مرد و زن به دليل زناي محصنه حكم رجم صادر شده و اين حكم نه با اقرار يا شهادت بلکه بر اساس علم قاضي بوده است. اين مرد و زن فرزندي دارند كه اكنون 11 ساله است. گفته مي شود اين دو نفر که مدتي نيز با هم زندگي مي کرده اند از همان اوايل زندگي عملي خود با هم در زندان به سر مي بردند. البته روايت ها درباره زن متفاوت است. برخي مي گويند همسرش او را بيرون از خانه انداخته بوده است و زن به مدت 2 سال جدا در خانه مادرش زندگي مي كرده است. مرد و زن هر دو از ازدواج هاي قبلي خود فرزند دارند. مکرمه که مادر 3 فرزند است به شدت در زندان پريشان و بي تاب است.

شنيده ها حاکي از آن است که حکم رجم پس از رد درخواست مکرمه در کميسيون عفو و بخشودگي به اصرار يکي از مقامات قضايي استان قزوين قرار است اجرا شود.

در حالي است که قرار است با اعلان رسمي در محل اجراي حکم، فردا از مردم دعوت شود تا در اجراي سنگسار در تاکستان شرکت کنند، مقامات قضايي ايران اجراي هرگونه حکم سنگساري را تکذيب کرده و مي کنند.

کمپين قانون بي سنگسار از همه فعالان جنبش زنان، کوشندگان حقوق بشر و زنان و مردان آزاده مي خواهد همه تلاش خود را براي جلوگيري از اجراي اين حکم انجام دهند.

نظم و قانون و تامین امنیت در برابر آزادی!

برای بسیج کردن توده های مضطرب و نگران مردم، هیچ شعاری  موثر تر از برقراری نظم و تامین امنیت نیست. باری دوی خردادی ها و دولت خاتمی، هم از انتخابات ریاست جمهوری سال 76 بدین سو، به نحوی پوپولیستی از این شعار بهره برداری کردند، هشت سال بعد نیز همه رقبای انتخاباتی ، هاشمی ، احمدی نژاد، معین نیز یکی از پایه های شعار انتخاباتی خود را برقراری نظم و قانون و تامین امنیت قرار دادند و بیشتر از گذشته از آن استفاده کردند.( ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی دوره های پیشین در جنجال واردات گوشتهای آلوده از کشورهای آمریکای لاتین توسط کارخانه های زنجیره ای مواد غذایی از جمله شرکت کاله وابسته به ایشان زیر سئوال رفت) در حالیکه در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی هایش باشدت هرچه تمامتر در نقش رقیب انتخاباتی در سال 76، وعده برقراری قانون و نظم را می دادند.

 مانند این را در قضایای شرکت نفتی استات اویل و نقش دولتمردان مدعی برقراری نظم را به وضوح دیده ایم . جنگ و دعوا بر سر واگذاری پروژه های نفت و گاز جنوب، قضیه شهرام جزایری و بذل و بخشش به نمایندگان مجلس ششم و از جمله کروبی مدعی دیگر برقراری قانون و نظم را دیده ایم . جنجال و رسوایی قاپیدن مزایده ها و مناقصه های کارفرمایی توسط سپاه را هم شاهد بوده ایم. هنوز مسئله گمرکات و رسوایی حاصل از آن را می توان حتی در شبکه خبر صدا و سیما دنبال کرد. هنوز هم می توان فرودگاه امام و غرق نظامی آن را به دلیل رسوایی های اقتصادی پیش آمده برای دو طرف قضیه به یاد آورد. همگی این مدعیان نظم و تامین امنیت و قانون، به دنبال هر بار شدت یافتن این شعار های عوامفریبانه ناشی از بحران های اجتماعی، با برقراری یک رژیم پلیسی خیلی زود می خواهند وعده های گفته شده را تنها برای مردم عملی سازند. اما روشن است که این برقراری نظم و احترام به قانون دردی را دوا نمی کند، زیرا نه تنها ارتکاب جرم که محصول روابط اجتماعی عقب مانده حاکم است ، کاهش پیدا نمی کند، بلکه خود این منادیان قانون و نظم و تامین امنیت اجتماعی نیز به افزایش ارتکاب جرم، آگاهانه کمک می کنند. سرشت پوپولیستی و حتی عوامفریبانه برخی از مدعیان نظم و قانون ، آنها را از ارتکاب هیچ عمل خلاف قانونی که خود واضع آن بوده اند، باز نمی دارد.و سرانجام آنها را به پرتگاه دستبرد نرخ تورم هفده و نیم درصدی و سقوط در رسوایی چاپ اسکناس های بی پشتوانه سوق می دهد.
واقعیت این است، نظم مورد قبول این جریانات بر پایه سری بودن تصمیمات از بالا بنا شده است، زیرا آنها نه می خواهند و نه  می توانند به افکار عمومی غالب اعتماد داشته باشند. برای حفظ چنین نظمی و برای تامین چنین امنیتی در صورت لزوم ، می توان از شعارهای بی پایه و اساس و اجرای طرح امنیت اجتماعی  و دروغ پردازی هم استفاده کرد، زیرا به زعم این مداحان نظم، جامعه قادر نیست که اقداماتی را که در راه (مصالح) جامعه صورت می گیرد و به (صرفه وصلاح) آنهاست، درک کنند. برای حفظ چنین امنیتی باید از اضطراب و وحشت استفاده کرد، چون هیچ چیز مثل اضطراب و وحشت ، نیروهای جامعه را تجهیز نمی کند.از نظر پاسداران چنین نظمی ، هرگونه مخالفت نوعی خیانت است و حتما دستی بیگانه محرک آن است. طبیعی است که چنین امنیتی خواستار عدالت نیست . بلکه مشخصا طرفدار فشار و خشونت است.
این مسئله، مسئله تازه ای نیست، در همان آغاز قدرت گیری اسلام سیاسی مسئولین وقت و همفکرانشان طرفدار احداث به قولی یک جامعه اسلامی! هستند که احدی را یارای اعتراض در برابر آن نباشد، اقدامات خشونت آمیز و اظهارات آنها، تمایلات شدیدشان را به نظم ، بخاطر نظم، نشان می دهد. آنها میل دارند مخالفینی را که طبیعتا ممکن است در هر جامعه انسانی در برابر قدرت سر بر آورند و البته، حق ابراز مخالفت دراند ، مهار کنند. برای این منظور احتیاج به پلیس منظم و گوش به فرمان و دادگاههای فاقد ویژیگی های عرفی و قانونی دارند . قصد آنها این است که جلوی هرگونه اعتراض ، حتی موجه ترین، عادلانه ترین و مسالمت آمیز ترین اعتراضات تاثیر گذار را بگیرند:  پیشرفت سرمایه داری ایجاب می کند که کارگران، هر قدر هم شرايط كارشان سخت و غيرانساني باشد ، به نظم موجود تن در دهند و در مقابل آن نافرماني نكنند. صاحبان سرمايه اي كه زندگي خود را با سياست و دولت گره زده اند، كوچكترين اعتراضات كارگري را عليه بي عدالتي هايي كه هر انسان شرافتمندي بايد در مقابل آن ايستادگي كند، به چشم شورش و ضد امنيت ملي و غير قابل بخشش مي نگرند كه محرك آن قدرتهاي خارجي است .
تنها طرفداران سرسخت نظم در ايران نيستند كه در هر اعتراضي، دستي بيگانه مي بينند و به معترض  و مخالف به چشم « عمال بيگانه » مي نگرند، بلكه اين طرز تلقي در همه دورانها و در همه كشورها وجود داشته است و همچنان نيز وجود دارد . هشت سال قبل وقتي كه حسينيان وزير اطلاعات دولت وقت ، ناگزير مي شود بپذيرد كه بخشي از اين وزارت خانه با تجاوز از حدود وظايف و اختيارات خود ، برخي از مخالفين را غير قانوني تحت نظر امنيتي قرار مي داده ، تعدادي را راهي بازداشتگاه هاي نامعلوم مي كرده و با توجه به فتواي اسلامي! تعدادي از آنها را نيز به قتل رسانده اس ، براي كم كردن بار مسئوليت وزارتخانه اي كه او رياست آن را به عهده داشته است ، و براي موجه جلوه دادن اعمال خلاف قانون مأموران خود ، در صحن مجلس به همان بحث كهنه و قديمي متوسل مي شود:«لازم بود تا كشف شود كه آيا بعضي از افراد و گروههاي مخالف به وسيله قدرت هاي خارجي ، حمايت و رهبري مي شوند يا نه» روزنامه كيهان چاپ شهريور ماه سال 79
اما مردم محروم و زحمتكش خاتون آباد و سميرم و سبزواري كه براي حقوق حقه خود مبارزه كردند و دانشجوياني كه حاضر نيستند زير بار تعرضات دستگاه پليس و فضاي آموزشي عقب مانده بروند، احتياجي ندارند كه از واشنگتن ، مسكو و يا لندن دستور بگيرند؛ مطالعه حتي بخشي از قانون اساسي اين كشور ، عملكرد انقلابيون  چند دهه گذشته ، و صدها نويسندة معترض و منتقد به مناسبات سرمايه  داري ديگر برايشان كافيست .
قانون و نظم و تأمين امنيت ؛ در طي چندين دهه گذشته ، اين شعار، ابتدا عليه انقلابيوني به كار گرفته شد كه در اروپا طرفدار انقلاب فرانسه بودند و حكومت ثمرة اتحاد مقدس را حكومت « بورژواها » و
«اشراف» تصور مي كردند. سپس، از اين شعار عليه كارگراني استفاده مي شد كه به استثمار وحشيانة صاحبان سرمايه تمكين نمي كردند. آنگاه نوبت استقلال طلبان ايرلندي، مهاجران هرج و مرج طلب! ايتاليي در آمريكا ، سوسياليستها در اروپا و خاورميانه و ايران و كمونيستها در آمريكا و شوروي رسيد.
اين ليست سياه را پاياني نيست . اين شعار  حتي در جريان اتفاقات كردستان، خوزستان، آذربايجان ، اصفهان و نيشابور هم مورد استفاده قرار گرفت . واقعيت اين است تنها دولت نيست كه براي اجراي مقاصدش از اين شعار استفاده مي كند ، محافل بزرگ و كوچك مالي و حتي احزاب وابسته داخلي هم از اين حربة  موثر سودآفرين استفاده ها مي كنند.
كافيست نگاهي به نشريه ( شما ) ارگان حزب مؤتلفه بياندازيد . آنگاه خواهيد ديد كه حتي در خانة احزاب نيز كه شماري از اين گروههاي سياسي وجود دارند، با پا درمياني حزب موتلفه در همين راستا، كميته قانون و نظم ايجاد كرده اند.
كارخانه هاي ايران خودرو و بسياري از سازمانها و شركتهاي بزرگ داخلي براي خود اطلاعات – امنيت و حراست دارند و از آنها براي كنترل نيروهاي زير پوشش خود ، تحت همين عناوين استفاده مي كنند.
در ادامه بايد گفت اگر اكثريت جامعه اين سياست را نپذيرند يا ، از اين مهمتر به خاطر اخبار وحشت آوري كه دولت و دستگاه پليس با سخاوتمندي هر چه تمامتر در اختيار آنها مي گذارد، براي حفظ جان و مال خود، طالب طرفداري جدي آن نباشند، هيچ دستگاهي نمي تواند يك سياست خشن حفظ نظم را حتي تحت عنوان ارتجاعي طرح امنيت اجتماعي را اعمال كند، البته نبايد ناديده گرفت ، دستگاه پليس براي تشويش اذهان عمومي مرتبا ً به كمك آمار و ارقام عليرغم درگيري بر سر انعكاس اين مطالب، اعلام مي دارد كه بي نظمي روبه تزايد است و تلويجاً مي گويد كشور به سراشيب هرج و مرج نزديك مي شود . مأموريت اين امر مهم – ترساندن مردم به كمك آمار و ارقام در خصوص ازدياد جنايات ، به عهده دستگاه پليس است !
آمار سردار رادان فرماندة پليس تهران نشان مي دهد كه در ظرف يك سال گذشته قتل 16 درصد ، هتك ناموس! 9 درصد ، سرقت مسلحانه 4 درصد افزايش يافته است . آيا تعجب آور نيست كه دستگاهي كه مأمور حفظ امنيت و نظم است ، اين چنين ضعف خود را ، با سعة صدر ، به نمايش بگذارد؟ آيا نمي ترسد كه اعتراف به اين همه ضعف و ناتواني ، در مبارزه با جرم ، به حيثيت او لطمه بزند؟ فقط افراد ساده لوح كه نمي توانند احساسات مردم وحشت زده و نگران را درست درك كنند، ممكن است دچار وسوسة چنين پرسشهايي بشوند. سردار قاليباف چند سالي رياست فرماندهي دستگاه پليس را عهده دار بود و در تمام اين مدت ، مرتباً آماري در اختيار مردم مي گذاشت كه حكايت از افزايش روزافزون جرائم مي كرد ، با وجود اين از احترام عمومي برخوردار بود  و عجيب تر اينكه برخي از هموطنانش او را بهترين حافظ امنيت خود مي دانستند.
كار به جايي رسيد كه VOA راديو صداي دولتي آمريكا از زبان عليرضا نوري زاده به تمجيد از وي پرداخت و اعلام كرد در رژيم دموكراتيك آينده !!! حتي مي توان از قاليباف همچنان در دستگاه پليس استفاده كرد!!!
نكته ديگر اينكه پا به پاي طرح افزايش جرائم مهم ، ترس و نگراني نيز افزايش مي يابد . هزينه هايي كه صرف محافظت از مال و منال و حتي خود فرد مي شود ، روز به روز بيشتر مي شود ! اشخاص سالانه صدها هزارتومان صرف زنگ خطر و دستگاه دزد بگير مي كنند. كارخانه ها روز به روز بر كادر حفاظتي خود اضافه مي كنند و ... اما همه اين اقدامات بيهوده است . رئيس سازمان زندانها ( سليماني ) كه زير نظر دستگاه قضايي و دولت مشغول انجام وظيفه است در نشريه « حمايت » وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأديبي مي گويد : « تعداد تخلفات صورت گرفته اعم از دزدي و قتل هر ساله با افزايش مواجه است و لازم است كه با آن مقابله كنيم » ولي صحبت بر سر اين مسئله امروز ديگر كسي را مجاب نمي كند باز هم افزايش جرائم مهم که نشان از ساخت بیمار اجتماعی _اقتصادی ایران دارد، به سرعت ، قوس صعودي خود را مي پيمايد .
قتل ها ، حتك حرمت ها ، سرقت ها ، حمله ها و غيره واقعيت هاي تثبيت نظام سرمايه داري موجود هستند كه پليس با وجود افزايش تعداد افراد خود و با وجود استفاده از مجهزترين دستگاه هاي كشف جرم ، در مقابل آنها ناتوان است و نمي تواند از افزايش روز افزون آنها جلوگيري كند.
ترس ؛ خود واقعيت ديگري است كه قلمرو فرمانروايي آن به دور افتاده ترين مناطق ايران هم رسيده است . به نام نامي اين ترس روز افزون ، بورژوازي ايران با دل و جان ، توسعه و افزايش اقتدار پليس را مي پذيرد. اگر پليس در پيشگيري و سركوبي جرائم زائيده وضع موجود عاجز است و ناتوان ، در عوض ، در سركوبي و درهم شكستن تظاهرات مخالفين و در نابود كردن گروههاي كارگري از قبيل سنديكاي شركت واحد با قدرت عمل مي كند.
پليس براي نفوذ در صفوف گروههاي مخالف، حتي سر به راه ترين و قانوني ترين گروهها، هميشه تجهیزات لازم و حتی  افراد با تجربه و كارآمد را در اختيار دارد و با استفاده ازاین لوازم  به راحتي به هدفش نايل مي شود. هرچند دستگاه پليس ايران و قويترين دستگاه حافظ امنيت خاورميانه خوش دارد كه اين طور خوانده  می شود که  تا كنون نتواسته، از پس گروههاي مافيايي قاچاق اجناس عتيقه ، قاچاقچيان انسان و مواد مخدر، تجاوزات گوناگون به افراد و غيره برآيد. اما نظم سرمایه داری  در تهران كاملاً حكومت مي كند :  جايي كه گردش در بعضي از قسمتهاي جنوب شهر آن، در شب كاريست بس دور از احتياط.
آن نظمي را كه نظام سرمايه داري مي خواهد حفظ كند نظم سياسي است. در سال 1383 بيش از يك ميليون جرم اسلامی! در ايران به وقوع مي پيوندد و آمار سال 1384 افزايش بيشتري را نشان مي دهد. ترس ناشي از اين جرائم عادي برگرفته از القائات اسلامي (!) در جامعه غيراسلامي سبب مي شود كه افكار عمومي بيشتر احساس ناامني كنند و ترسشان از جرائم سياسي، كه تشكيلات سياسي و نظم حاكم را مورد نقد قرار مي دهد. افزايش يا بد. خطر بزرگي كه نيروهاي راديكال و مترقي جامعه را نيز مورد تهديد قرار داده است.
چنان اين طرز تفكر ناشي از ترس به خاطر نظم اسلامی! كه هر از چند گاهي در قالب هجمه به اخلالگران نظم و امنيت (!) حاكم است، در اذهان عمومي ريشه دوانيده كه در مقابل آن چاره اي جز تسليم و رضا براي بورژوازي باقي نمي ماند. جالب اين جاست كه همين مسئله برخي از وابستگان به اپوزسيون پرورژيم و پرو غرب را بر آن داشته تا در نشريات متعلق به خود و در ديگر رسانه هايشان بگويند و بنويسند كه ديگر كاري از دست ما ساخته نيست جز اينكه بياموزيم كه چگونه در اين وضع به حياتمان ادامه دهيم.
 به عكس در مقابل قهر جنبش هاي سياسي مترقي دانشجويان، كارگان و زنان كه هدفشان نه اصلاحات بلكه برهم زدن نظم ظالمانه حاكم است، براي اين جريانات وابسته به قدرت، ابداً مسئله تسليم و سكوت مطرح نيست. يا در همراهي با پليس به تئوريزه كردن دستگاه قدرت مي پردازند و يا در كمترين حالت به بايكوت و انحراف خبري     جنبش هاي مترقي مشغولند.
دور از ذهن نيست كه در فاصله سالهاي 1382 تا 1386 بودجه پليس به گفته منابع رسمی از7 ميليارد تومان به بیش از16 ميليارد تومان افزايش مي يابد. احتمالاً هيچ مؤسسه يا كارخانه اي سرمايه اش، اين چنين افزايش نيافته است! از طرفي هم برطبق آمار و ارقام رسمي ارائه شده در نشريات و كنفرانس هاي بررسي آسيب هاي اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي در ظرف ده سال گذشته جرائم مربوط به مواد مخدر در بين جوانان كمتر از 18 سال 70 درصد و در بين افراد بيش از 18 سال 35 درصد افزايش يافته است . . .
بر همه ما روشن است كه منشاء همه جرائم را نمي توان مواد مخدر دانست، اما يك معتاد، روزانه به 7 تا 10 هزار تومان- 000/555/2 تا 000/650/3 تومان براي خريد ترياك مصرفي خود در سال نيازمند است، به طوري كه مي دانيم بدون اشاره مفتضح به درآمد سرانه هر فرد به گفته حضرات حد متوسط در آمد ساليانه يك خانواده (نه يك فرد) پايين تر حدود ارائه شده 000/100/2 تومان است، بدين ترتيب، اكثريت قريب به اتفاق معتادان چاره اي جز سرقت و در صورت لزوم قتل، براي كسب پول مورد نياز براي خريد مواد مخدر ندارند.
تقويت بيش از حد پليس با افزايش بودجه آن براي استخدام افراد مورد نياز و تهيه جديدترين وسايل كشف جرم تأثيري در قوس صعودي ارتكاب جرائم مهم نداشته است : زيرا اين افزايش جرائم ارتكابي در همه زمينه ها به چشم مي خورد و آشكار است. قتل، فحشا، جرائم مربوط به مواد مخدر، كلاهبرداري، ارتشاء، خيانت در امانت، سرقت به صور مختلف، روز به روز افزايش مي يابند. اگر اوضاع به همين كيفيت پيش برود، دليلي هم ندارد كه تغييري در آن پيش بيايد، اين خطر وجود دارد كه كشور به بهانه كنترل، تحت يك رژيم پليسي شديدتري قرار گيرد.
اما، اگر اكثريت جرائم غیر اسلامی! ارتکابی، بی مجازات مي ماند، در عوض، افزايش سرسام آور آنها باعث مي شود كه پليس به بهانه اين موضوع خود را، چه از جهت تعداد افراد و چه از جهت وسايل جديد كشف جرم، كاملاً مجهز كند تا به راحتي بتواند جرائم سياسي! را كه هنوز به يمن ايجاد فضاي پليسي همچنان تعريف نشده باقي مانده است، سركوب كند. امروز ديگر از تظاهرات وسيع كارگران در دهه 50 و اواخر اين دهه خبري نيست. ديگر به جاي حضور صدها هزار نفره توده هاي مردم در حمايت از گروههاي سياسي خود كه به دنبال مطالباتشان قهر آمیز خيابانها را غرق مي كردند، جمع چند هزار نفره طرفداران فوتبال، خيابانها را به اشغال درمي آروند. همان محله هايي كه در آنجا گروههاي مجهز ضد شورش پليس هر گونه تظاهرات دسته جمعي را آناً سركوب مي كنند، اما ابداً به خودشان زحمت نمي دهند بنا به درنظر گرفتن منافع و ماهيت طبقاتي اشان و براساس شكل گيري مناسباتي كه خود باني آن هستند، جلوي افزايش ارتكاب جرائم مهم را بگيرند. در يك طرف قتل و غارت و چپاول ناشي از مناسبات سرمايه دارانه حاكم است كه دائماً افزايش مي يابد و در طرف ديگر دستگاه پليس قرار گرفته است كه با داشتن زبده ترين افراد و مجهزترين دستگاههاي كشف جرم، هرگز به فكر جلوگيري از ارتكاب اين جرائم نخواهد بود و تمام كوشش خود را صرف اين مي كند كه به چه طريق افرادش را عليه جنبش هاي راديكال اجتماعي تجهيز كند و به مقابله با آن بپردازد.
اگر چه بسيار اتفاق افتاده که بنا بر وضعیت اجتماعی دستگاه قدرت و رسم همیشگی، دستگاه پليس از هدفهاي اصلي اش منحرف شده ولي واقعیت این است، كمتر ديده شده است كه اين موضوع حتي در جوامع هم سطح ديگر، تا بدين پايه نه تنها با بي اعتنايي بلكه آشكارا با سوء استفاده از قدرت در جهت مرعوب ساختن  توده هاي مخالف و زحمتکش مردم مردم همراه باشد.
درنظر من، روز به روز با كشف ماجراهاي جديد، بيشتر آشكار مي شود كه چطور در همان دوراني كه ارتكاب جرائم به طرز سرسام آوري افزايش مي يافته است، پليس تمام وقت و نيروي خود را صرف مسائلي كرده است كه صرفاً جنبه سياسي داشته اند.

نظم و قانون و تامین امنیت در برابر آزادی!

برای بسیج کردن توده های مضطرب و نگران مردم، هیچ شعاری  موثر تر از برقراری نظم و تامین امنیت نیست. باری دوی خردادی ها و دولت خاتمی، هم از انتخابات ریاست جمهوری سال 76 بدین سو، به نحوی پوپولیستی از این شعار بهره برداری کردند، هشت سال بعد نیز همه رقبای انتخاباتی ، هاشمی ، احمدی نژاد، معین نیز یکی از پایه های شعار انتخاباتی خود را برقراری نظم و قانون و تامین امنیت قرار دادند و بیشتر از گذشته از آن استفاده کردند.( ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی دوره های پیشین در جنجال واردات گوشتهای آلوده از کشورهای آمریکای لاتین توسط کارخانه های زنجیره ای مواد غذایی از جمله شرکت کاله وابسته به ایشان زیر سئوال رفت) در حالیکه در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی هایش باشدت هرچه تمامتر در نقش رقیب انتخاباتی در سال 76، وعده برقراری قانون و نظم را می دادند.

 مانند این را در قضایای شرکت نفتی استات اویل و نقش دولتمردان مدعی برقراری نظم را به وضوح دیده ایم . جنگ و دعوا بر سر واگذاری پروژه های نفت و گاز جنوب، قضیه شهرام جزایری و بذل و بخشش به نمایندگان مجلس ششم و از جمله کروبی مدعی دیگر برقراری قانون و نظم را دیده ایم . جنجال و رسوایی قاپیدن مزایده ها و مناقصه های کارفرمایی توسط سپاه را هم شاهد بوده ایم. هنوز مسئله گمرکات و رسوایی حاصل از آن را می توان حتی در شبکه خبر صدا و سیما دنبال کرد. هنوز هم می توان فرودگاه امام و غرق نظامی آن را به دلیل رسوایی های اقتصادی پیش آمده برای دو طرف قضیه به یاد آورد. همگی این مدعیان نظم و تامین امنیت و قانون، به دنبال هر بار شدت یافتن این شعار های عوامفریبانه ناشی از بحران های اجتماعی، با برقراری یک رژیم پلیسی خیلی زود می خواهند وعده های گفته شده را تنها برای مردم عملی سازند. اما روشن است که این برقراری نظم و احترام به قانون دردی را دوا نمی کند، زیرا نه تنها ارتکاب جرم که محصول روابط اجتماعی عقب مانده حاکم است ، کاهش پیدا نمی کند، بلکه خود این منادیان قانون و نظم و تامین امنیت اجتماعی نیز به افزایش ارتکاب جرم، آگاهانه کمک می کنند. سرشت پوپولیستی و حتی عوامفریبانه برخی از مدعیان نظم و قانون ، آنها را از ارتکاب هیچ عمل خلاف قانونی که خود واضع آن بوده اند، باز نمی دارد.و سرانجام آنها را به پرتگاه دستبرد نرخ تورم هفده و نیم درصدی و سقوط در رسوایی چاپ اسکناس های بی پشتوانه سوق می دهد.
واقعیت این است، نظم مورد قبول این جریانات بر پایه سری بودن تصمیمات از بالا بنا شده است، زیرا آنها نه می خواهند و نه  می توانند به افکار عمومی غالب اعتماد داشته باشند. برای حفظ چنین نظمی و برای تامین چنین امنیتی در صورت لزوم ، می توان از شعارهای بی پایه و اساس و اجرای طرح امنیت اجتماعی  و دروغ پردازی هم استفاده کرد، زیرا به زعم این مداحان نظم، جامعه قادر نیست که اقداماتی را که در راه (مصالح) جامعه صورت می گیرد و به (صرفه وصلاح) آنهاست، درک کنند. برای حفظ چنین امنیتی باید از اضطراب و وحشت استفاده کرد، چون هیچ چیز مثل اضطراب و وحشت ، نیروهای جامعه را تجهیز نمی کند.از نظر پاسداران چنین نظمی ، هرگونه مخالفت نوعی خیانت است و حتما دستی بیگانه محرک آن است. طبیعی است که چنین امنیتی خواستار عدالت نیست . بلکه مشخصا طرفدار فشار و خشونت است.
این مسئله، مسئله تازه ای نیست، در همان آغاز قدرت گیری اسلام سیاسی مسئولین وقت و همفکرانشان طرفدار احداث به قولی یک جامعه اسلامی! هستند که احدی را یارای اعتراض در برابر آن نباشد، اقدامات خشونت آمیز و اظهارات آنها، تمایلات شدیدشان را به نظم ، بخاطر نظم، نشان می دهد. آنها میل دارند مخالفینی را که طبیعتا ممکن است در هر جامعه انسانی در برابر قدرت سر بر آورند و البته، حق ابراز مخالفت دراند ، مهار کنند. برای این منظور احتیاج به پلیس منظم و گوش به فرمان و دادگاههای فاقد ویژیگی های عرفی و قانونی دارند . قصد آنها این است که جلوی هرگونه اعتراض ، حتی موجه ترین، عادلانه ترین و مسالمت آمیز ترین اعتراضات تاثیر گذار را بگیرند:  پیشرفت سرمایه داری ایجاب می کند که کارگران، هر قدر هم شرايط كارشان سخت و غيرانساني باشد ، به نظم موجود تن در دهند و در مقابل آن نافرماني نكنند. صاحبان سرمايه اي كه زندگي خود را با سياست و دولت گره زده اند، كوچكترين اعتراضات كارگري را عليه بي عدالتي هايي كه هر انسان شرافتمندي بايد در مقابل آن ايستادگي كند، به چشم شورش و ضد امنيت ملي و غير قابل بخشش مي نگرند كه محرك آن قدرتهاي خارجي است .
تنها طرفداران سرسخت نظم در ايران نيستند كه در هر اعتراضي، دستي بيگانه مي بينند و به معترض  و مخالف به چشم « عمال بيگانه » مي نگرند، بلكه اين طرز تلقي در همه دورانها و در همه كشورها وجود داشته است و همچنان نيز وجود دارد . هشت سال قبل وقتي كه حسينيان وزير اطلاعات دولت وقت ، ناگزير مي شود بپذيرد كه بخشي از اين وزارت خانه با تجاوز از حدود وظايف و اختيارات خود ، برخي از مخالفين را غير قانوني تحت نظر امنيتي قرار مي داده ، تعدادي را راهي بازداشتگاه هاي نامعلوم مي كرده و با توجه به فتواي اسلامي! تعدادي از آنها را نيز به قتل رسانده اس ، براي كم كردن بار مسئوليت وزارتخانه اي كه او رياست آن را به عهده داشته است ، و براي موجه جلوه دادن اعمال خلاف قانون مأموران خود ، در صحن مجلس به همان بحث كهنه و قديمي متوسل مي شود:«لازم بود تا كشف شود كه آيا بعضي از افراد و گروههاي مخالف به وسيله قدرت هاي خارجي ، حمايت و رهبري مي شوند يا نه» روزنامه كيهان چاپ شهريور ماه سال 79
اما مردم محروم و زحمتكش خاتون آباد و سميرم و سبزواري كه براي حقوق حقه خود مبارزه كردند و دانشجوياني كه حاضر نيستند زير بار تعرضات دستگاه پليس و فضاي آموزشي عقب مانده بروند، احتياجي ندارند كه از واشنگتن ، مسكو و يا لندن دستور بگيرند؛ مطالعه حتي بخشي از قانون اساسي اين كشور ، عملكرد انقلابيون  چند دهه گذشته ، و صدها نويسندة معترض و منتقد به مناسبات سرمايه  داري ديگر برايشان كافيست .
قانون و نظم و تأمين امنيت ؛ در طي چندين دهه گذشته ، اين شعار، ابتدا عليه انقلابيوني به كار گرفته شد كه در اروپا طرفدار انقلاب فرانسه بودند و حكومت ثمرة اتحاد مقدس را حكومت « بورژواها » و
«اشراف» تصور مي كردند. سپس، از اين شعار عليه كارگراني استفاده مي شد كه به استثمار وحشيانة صاحبان سرمايه تمكين نمي كردند. آنگاه نوبت استقلال طلبان ايرلندي، مهاجران هرج و مرج طلب! ايتاليي در آمريكا ، سوسياليستها در اروپا و خاورميانه و ايران و كمونيستها در آمريكا و شوروي رسيد.
اين ليست سياه را پاياني نيست . اين شعار  حتي در جريان اتفاقات كردستان، خوزستان، آذربايجان ، اصفهان و نيشابور هم مورد استفاده قرار گرفت . واقعيت اين است تنها دولت نيست كه براي اجراي مقاصدش از اين شعار استفاده مي كند ، محافل بزرگ و كوچك مالي و حتي احزاب وابسته داخلي هم از اين حربة  موثر سودآفرين استفاده ها مي كنند.
كافيست نگاهي به نشريه ( شما ) ارگان حزب مؤتلفه بياندازيد . آنگاه خواهيد ديد كه حتي در خانة احزاب نيز كه شماري از اين گروههاي سياسي وجود دارند، با پا درمياني حزب موتلفه در همين راستا، كميته قانون و نظم ايجاد كرده اند.
كارخانه هاي ايران خودرو و بسياري از سازمانها و شركتهاي بزرگ داخلي براي خود اطلاعات – امنيت و حراست دارند و از آنها براي كنترل نيروهاي زير پوشش خود ، تحت همين عناوين استفاده مي كنند.
در ادامه بايد گفت اگر اكثريت جامعه اين سياست را نپذيرند يا ، از اين مهمتر به خاطر اخبار وحشت آوري كه دولت و دستگاه پليس با سخاوتمندي هر چه تمامتر در اختيار آنها مي گذارد، براي حفظ جان و مال خود، طالب طرفداري جدي آن نباشند، هيچ دستگاهي نمي تواند يك سياست خشن حفظ نظم را حتي تحت عنوان ارتجاعي طرح امنيت اجتماعي را اعمال كند، البته نبايد ناديده گرفت ، دستگاه پليس براي تشويش اذهان عمومي مرتبا ً به كمك آمار و ارقام عليرغم درگيري بر سر انعكاس اين مطالب، اعلام مي دارد كه بي نظمي روبه تزايد است و تلويجاً مي گويد كشور به سراشيب هرج و مرج نزديك مي شود . مأموريت اين امر مهم – ترساندن مردم به كمك آمار و ارقام در خصوص ازدياد جنايات ، به عهده دستگاه پليس است !
آمار سردار رادان فرماندة پليس تهران نشان مي دهد كه در ظرف يك سال گذشته قتل 16 درصد ، هتك ناموس! 9 درصد ، سرقت مسلحانه 4 درصد افزايش يافته است . آيا تعجب آور نيست كه دستگاهي كه مأمور حفظ امنيت و نظم است ، اين چنين ضعف خود را ، با سعة صدر ، به نمايش بگذارد؟ آيا نمي ترسد كه اعتراف به اين همه ضعف و ناتواني ، در مبارزه با جرم ، به حيثيت او لطمه بزند؟ فقط افراد ساده لوح كه نمي توانند احساسات مردم وحشت زده و نگران را درست درك كنند، ممكن است دچار وسوسة چنين پرسشهايي بشوند. سردار قاليباف چند سالي رياست فرماندهي دستگاه پليس را عهده دار بود و در تمام اين مدت ، مرتباً آماري در اختيار مردم مي گذاشت كه حكايت از افزايش روزافزون جرائم مي كرد ، با وجود اين از احترام عمومي برخوردار بود  و عجيب تر اينكه برخي از هموطنانش او را بهترين حافظ امنيت خود مي دانستند.
كار به جايي رسيد كه VOA راديو صداي دولتي آمريكا از زبان عليرضا نوري زاده به تمجيد از وي پرداخت و اعلام كرد در رژيم دموكراتيك آينده !!! حتي مي توان از قاليباف همچنان در دستگاه پليس استفاده كرد!!!
نكته ديگر اينكه پا به پاي طرح افزايش جرائم مهم ، ترس و نگراني نيز افزايش مي يابد . هزينه هايي كه صرف محافظت از مال و منال و حتي خود فرد مي شود ، روز به روز بيشتر مي شود ! اشخاص سالانه صدها هزارتومان صرف زنگ خطر و دستگاه دزد بگير مي كنند. كارخانه ها روز به روز بر كادر حفاظتي خود اضافه مي كنند و ... اما همه اين اقدامات بيهوده است . رئيس سازمان زندانها ( سليماني ) كه زير نظر دستگاه قضايي و دولت مشغول انجام وظيفه است در نشريه « حمايت » وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأديبي مي گويد : « تعداد تخلفات صورت گرفته اعم از دزدي و قتل هر ساله با افزايش مواجه است و لازم است كه با آن مقابله كنيم » ولي صحبت بر سر اين مسئله امروز ديگر كسي را مجاب نمي كند باز هم افزايش جرائم مهم که نشان از ساخت بیمار اجتماعی _اقتصادی ایران دارد، به سرعت ، قوس صعودي خود را مي پيمايد .
قتل ها ، حتك حرمت ها ، سرقت ها ، حمله ها و غيره واقعيت هاي تثبيت نظام سرمايه داري موجود هستند كه پليس با وجود افزايش تعداد افراد خود و با وجود استفاده از مجهزترين دستگاه هاي كشف جرم ، در مقابل آنها ناتوان است و نمي تواند از افزايش روز افزون آنها جلوگيري كند.
ترس ؛ خود واقعيت ديگري است كه قلمرو فرمانروايي آن به دور افتاده ترين مناطق ايران هم رسيده است . به نام نامي اين ترس روز افزون ، بورژوازي ايران با دل و جان ، توسعه و افزايش اقتدار پليس را مي پذيرد. اگر پليس در پيشگيري و سركوبي جرائم زائيده وضع موجود عاجز است و ناتوان ، در عوض ، در سركوبي و درهم شكستن تظاهرات مخالفين و در نابود كردن گروههاي كارگري از قبيل سنديكاي شركت واحد با قدرت عمل مي كند.
پليس براي نفوذ در صفوف گروههاي مخالف، حتي سر به راه ترين و قانوني ترين گروهها، هميشه تجهیزات لازم و حتی  افراد با تجربه و كارآمد را در اختيار دارد و با استفاده ازاین لوازم  به راحتي به هدفش نايل مي شود. هرچند دستگاه پليس ايران و قويترين دستگاه حافظ امنيت خاورميانه خوش دارد كه اين طور خوانده  می شود که  تا كنون نتواسته، از پس گروههاي مافيايي قاچاق اجناس عتيقه ، قاچاقچيان انسان و مواد مخدر، تجاوزات گوناگون به افراد و غيره برآيد. اما نظم سرمایه داری  در تهران كاملاً حكومت مي كند :  جايي كه گردش در بعضي از قسمتهاي جنوب شهر آن، در شب كاريست بس دور از احتياط.
آن نظمي را كه نظام سرمايه داري مي خواهد حفظ كند نظم سياسي است. در سال 1383 بيش از يك ميليون جرم اسلامی! در ايران به وقوع مي پيوندد و آمار سال 1384 افزايش بيشتري را نشان مي دهد. ترس ناشي از اين جرائم عادي برگرفته از القائات اسلامي (!) در جامعه غيراسلامي سبب مي شود كه افكار عمومي بيشتر احساس ناامني كنند و ترسشان از جرائم سياسي، كه تشكيلات سياسي و نظم حاكم را مورد نقد قرار مي دهد. افزايش يا بد. خطر بزرگي كه نيروهاي راديكال و مترقي جامعه را نيز مورد تهديد قرار داده است.
چنان اين طرز تفكر ناشي از ترس به خاطر نظم اسلامی! كه هر از چند گاهي در قالب هجمه به اخلالگران نظم و امنيت (!) حاكم است، در اذهان عمومي ريشه دوانيده كه در مقابل آن چاره اي جز تسليم و رضا براي بورژوازي باقي نمي ماند. جالب اين جاست كه همين مسئله برخي از وابستگان به اپوزسيون پرورژيم و پرو غرب را بر آن داشته تا در نشريات متعلق به خود و در ديگر رسانه هايشان بگويند و بنويسند كه ديگر كاري از دست ما ساخته نيست جز اينكه بياموزيم كه چگونه در اين وضع به حياتمان ادامه دهيم.
 به عكس در مقابل قهر جنبش هاي سياسي مترقي دانشجويان، كارگان و زنان كه هدفشان نه اصلاحات بلكه برهم زدن نظم ظالمانه حاكم است، براي اين جريانات وابسته به قدرت، ابداً مسئله تسليم و سكوت مطرح نيست. يا در همراهي با پليس به تئوريزه كردن دستگاه قدرت مي پردازند و يا در كمترين حالت به بايكوت و انحراف خبري     جنبش هاي مترقي مشغولند.
دور از ذهن نيست كه در فاصله سالهاي 1382 تا 1386 بودجه پليس به گفته منابع رسمی از7 ميليارد تومان به بیش از16 ميليارد تومان افزايش مي يابد. احتمالاً هيچ مؤسسه يا كارخانه اي سرمايه اش، اين چنين افزايش نيافته است! از طرفي هم برطبق آمار و ارقام رسمي ارائه شده در نشريات و كنفرانس هاي بررسي آسيب هاي اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي در ظرف ده سال گذشته جرائم مربوط به مواد مخدر در بين جوانان كمتر از 18 سال 70 درصد و در بين افراد بيش از 18 سال 35 درصد افزايش يافته است . . .
بر همه ما روشن است كه منشاء همه جرائم را نمي توان مواد مخدر دانست، اما يك معتاد، روزانه به 7 تا 10 هزار تومان- 000/555/2 تا 000/650/3 تومان براي خريد ترياك مصرفي خود در سال نيازمند است، به طوري كه مي دانيم بدون اشاره مفتضح به درآمد سرانه هر فرد به گفته حضرات حد متوسط در آمد ساليانه يك خانواده (نه يك فرد) پايين تر حدود ارائه شده 000/100/2 تومان است، بدين ترتيب، اكثريت قريب به اتفاق معتادان چاره اي جز سرقت و در صورت لزوم قتل، براي كسب پول مورد نياز براي خريد مواد مخدر ندارند.
تقويت بيش از حد پليس با افزايش بودجه آن براي استخدام افراد مورد نياز و تهيه جديدترين وسايل كشف جرم تأثيري در قوس صعودي ارتكاب جرائم مهم نداشته است : زيرا اين افزايش جرائم ارتكابي در همه زمينه ها به چشم مي خورد و آشكار است. قتل، فحشا، جرائم مربوط به مواد مخدر، كلاهبرداري، ارتشاء، خيانت در امانت، سرقت به صور مختلف، روز به روز افزايش مي يابند. اگر اوضاع به همين كيفيت پيش برود، دليلي هم ندارد كه تغييري در آن پيش بيايد، اين خطر وجود دارد كه كشور به بهانه كنترل، تحت يك رژيم پليسي شديدتري قرار گيرد.
اما، اگر اكثريت جرائم غیر اسلامی! ارتکابی، بی مجازات مي ماند، در عوض، افزايش سرسام آور آنها باعث مي شود كه پليس به بهانه اين موضوع خود را، چه از جهت تعداد افراد و چه از جهت وسايل جديد كشف جرم، كاملاً مجهز كند تا به راحتي بتواند جرائم سياسي! را كه هنوز به يمن ايجاد فضاي پليسي همچنان تعريف نشده باقي مانده است، سركوب كند. امروز ديگر از تظاهرات وسيع كارگران در دهه 50 و اواخر اين دهه خبري نيست. ديگر به جاي حضور صدها هزار نفره توده هاي مردم در حمايت از گروههاي سياسي خود كه به دنبال مطالباتشان قهر آمیز خيابانها را غرق مي كردند، جمع چند هزار نفره طرفداران فوتبال، خيابانها را به اشغال درمي آروند. همان محله هايي كه در آنجا گروههاي مجهز ضد شورش پليس هر گونه تظاهرات دسته جمعي را آناً سركوب مي كنند، اما ابداً به خودشان زحمت نمي دهند بنا به درنظر گرفتن منافع و ماهيت طبقاتي اشان و براساس شكل گيري مناسباتي كه خود باني آن هستند، جلوي افزايش ارتكاب جرائم مهم را بگيرند. در يك طرف قتل و غارت و چپاول ناشي از مناسبات سرمايه دارانه حاكم است كه دائماً افزايش مي يابد و در طرف ديگر دستگاه پليس قرار گرفته است كه با داشتن زبده ترين افراد و مجهزترين دستگاههاي كشف جرم، هرگز به فكر جلوگيري از ارتكاب اين جرائم نخواهد بود و تمام كوشش خود را صرف اين مي كند كه به چه طريق افرادش را عليه جنبش هاي راديكال اجتماعي تجهيز كند و به مقابله با آن بپردازد.
اگر چه بسيار اتفاق افتاده که بنا بر وضعیت اجتماعی دستگاه قدرت و رسم همیشگی، دستگاه پليس از هدفهاي اصلي اش منحرف شده ولي واقعیت این است، كمتر ديده شده است كه اين موضوع حتي در جوامع هم سطح ديگر، تا بدين پايه نه تنها با بي اعتنايي بلكه آشكارا با سوء استفاده از قدرت در جهت مرعوب ساختن  توده هاي مخالف و زحمتکش مردم مردم همراه باشد.
درنظر من، روز به روز با كشف ماجراهاي جديد، بيشتر آشكار مي شود كه چطور در همان دوراني كه ارتكاب جرائم به طرز سرسام آوري افزايش مي يافته است، پليس تمام وقت و نيروي خود را صرف مسائلي كرده است كه صرفاً جنبه سياسي داشته اند.

۴۳ کودک در لیست اعدامهای رژیم اسلامی قرار دارند

این یک خبر تکان دهنده و دهشتناک است. اخیرا عماد الدین باقی در روزنامه میهن فاش کرده است که ۴۳ کودک در صف اعدامیهای رژیم اسلامی قرار دارند. ۴۱ پسر و ۲ دختر. هر چند که فیلیپ آلستون نماینده ویژه سازمان ملل قبلا در اعتراض خود به مقامات قضایی رژیم اسلامی تعداد این کودکان را ۱۵ تن اعلام کرده بود. تمامی زندانیان در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال قرار داشته اند.

جمهوری اسلامی یک ماشین تولید قتل و جنایت و آدمکشی است. بخاطر عقیده سیاسی میکشند. بخاطر عدم باور به خرافه و جهل انسانها را روانه جوخه اعدام میکنند. بخاطر عشق ورزیدن سنگسار و اعدام میکنند. بخاطر دفاع از حقوق کارگر و انسانیت میکشند. بخاطر دفاع از خوشی و شادی و سعادت اعدام میکنند. کارنامه جنایت رژیم اسلامی سنگین و قطور است. جمهوری اسلامی دارای بالاترین میزان اعدام به نسبت جمعیت در سطح جهان است. در کارنامه این رژیم اعدام بیش از صد و پنجاه هزار تن از شریفترین انسانهای مردم ٽبت شده است.

اعدام قتل عمد دولتی است. جنایتی شنیع تر از قتل است. سازمانیافته و از پیش طراحی شده است. اعدام کودکان شنیع ترین جنایت در تاریخ معاصر بشری است. این دستگاه جنایت را باید نابود کرد. بساط اعدام را باید برچید. "مرکز پیگرد سران رژیم به جرم جنایت علیه مردم" بمنظور آزادی و متوقف کردن اعدام این کودکان از تمامی نهادهای مترقی و انساندوست، از تمامی انسانهای شریف و آزادیخواه میخواهد تا به کمپین "نجات کودکان از اعدام!" بپیوندند و صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. مقامات رژیم اسلامی را تحت گسترده ترین فشارهای سیاسی و حقوقی قرار داد. فرصت کم است. برای نجات این کودکان از اسارت ماشین اعدام رژیم اسلامی باید فورا دست به کار شد.

۱۲۰۰ دانشجوی پلی تکنیک: تا آزادی هم کلاسی هایمان در امتحانات شرکت نمی کنیم

                                              

دانشجويان دانشگاه اميركبير در حمايت از هشت دانشجوي بازداشتي اين دانشگاه با امضاي طوماري خواستار تعويق زمان امتحانات تا آزادي اين دانشجويان شدند.
به گزارش “ايلنا”، در اين طومار كه بيش از ۱۰۰۰ امضا را در پاي خود دارد، خودداري از حضور در جلسه امتحانات تا آزادي همه دانشجويان در بند و لغو احكام محروميت از تحصيل برخي دانشجويان ديگر به عنوان خواسته‌‏هاي اصلي مطرح شده است.
در اين طومار آمده است: «نيمكت‌‏هاي خالي دوستان هم‌‏دانشگاهيمان، با اينكه معدود است اما در كنار تعداد زياد نيمكت‌‏ها نشان از مظلوميت كساني دارد كه چندي پيش تحقق خواسته‌‏هاي ما را در صحن دانشگاه فرياد مي‌‏زدند.
و اينك ظلمي آشكار است كه بدون حضور دوستان و هم‌‏دانشگاهي‌‏هايمان يك ترم حضورمان را در دانشگاه بهره گيريم و آنان كه پشت ميله‌‏هاي زندان و ميله‌‏هاي دانشگاه هستند، محروم!
ما دانشجويان امضاكننده اين طومار، با توجه به شرايط به وجودآمده و محروميت دوستان دانشجوي دربندمان از حق مسلم خود در ادامه تحصيل در ترم جاري تا آزادي كليه آنها و لغو احكام محروميت از تحصيل توسط كميته انضباطي از حضور در جلسه امتحانات پايان ترم جاري خودداري مي‌‏كنيم.»
همچنين وكيل مدافع سه دانشجوي دانشگاه اميركبير با بيان اينكه جلسه بازپرسي رسيدگي به پرونده موكلانش در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران برگزار شد، از احتمال احضار مجدد موكلانش به اين معاونت خبر داد.

«يوسف مولايي»، وكيل مدافع‌‏ «حسين تركاشوند»، «نريمان مصطفوي» و «ناصر پويافر» در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا” با اعلام اين مطلب، گفت: در جلسه‌‏هاي بازپرسي رسيدگي به پرونده‌‏هاي موكلانم كه به صورت مجزا و طي سه روز برگزار شد، قراري براي موكلانم صادر نشد و به نظر مي‌‏رسد تداوم بازجويي از اين سه دانشجو در دستور كار دادسراي انقلاب تهران باشد.
اين سه دانشجوي دانشگاه اميركبير پيش از اين در روزهاي ۲۱، ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه جاري به صورت جداگانه در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر شدند و به اداي توضيح پرداخته بودند. اتهامات اين سه دانشجوي دانشگاه اميركبير در اين پرونده مربوط به حوادث اخير اين دانشگاه عنوان شده است.
بر اساس اين گزارش، تعداد احضارهاي دانشجويان اميركبير در حال افزايش است و اين احضارها تاكنون به بيش از ۸۰ مورد رسيده است.

    

بيانيه تحليلي شماره ۴ انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک پيرامون سناريو جعل نشريات دانشجويي:جرم ما نقد

ما در نشرياتمان به نقد عملكرد حاکميت در حوزه هاي متفاوت پرداخته ايم، ما در نشرياتمان در مقابل نگاههاي متحجرانه به دين ايستاده ايم و خطر اين انديشه را براي جامعه و شهروندان ايران فرياد کرده ايم و پلوراليسم را در برابر انحصارگرايي ديني و تساهل را در برابر خشونت و عدم مدارا به عنوان راه پيشرفت و توسعه ايران اعلام کرده ايم . ما در نشرياتمان نسبت به سرکوب آزادي به نام دين هشدار داده ايم و از لزوم حکومت بر مبناي خرد خودبنياد و با رعايت موازين حقوق بشر سخن گفته ايم و خطر ذبح معنويات و اخلاق را در پاي سياست گوشزد کرده ايم اما هيچ گاه به مقدسات ديني توهين نكرده ايم و نخواهيم کرد.

دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در مراجعه به کمیته انضباطی: یکی از مسئولان وارد حریم خصوصی زندگی ام شده و ب

يك فعال دانشجويي دانشكده مكانيك دانشگاه اميركبير گفت: اوايل هفته جلسه كميته انضباطي بنده تشكيل و دفاعيه خود را به صورت كتبي و شفاهي ارايه دادم

بیانيه انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنيک تهران پيرامون شکنجه شدید دانشجويان در بند اين دانشگاه

زندان بان کاش شکنجه ات وجدان تو را قبل از استخوان هاي ما مي شکست!

از ديروز اخبار نگران کننده اي مبني بر شکنجه شديد و تحت فشار قرار دادن ٨ دانشجوي بازداشتي پلي تکنيک دريافت نموديم. بر اساس اين خبر که از منبع موثقي دريافت شده است، پس از دستگيري و انتقال علي صابري و عباس حکيم زاده به تهران، ماموران امنيتي در بند ۲۰۹ زندان اوين، اقدام به شکنجه ي شديد و تحت فشار قرار دادن هشت دانشجوي پلي تکنيک براي اعتراف به گناه ناکرده نموده اند. به نظر مي رسد اين اقدام نيروهاي امنيتي پس از آن صورت مي گيرد که، با طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده و عدم حصول نتايج مطلوبشان از طريق اعمال فشارهاي روحي و جسمي به دانشجويان در بند جهت ارايه ي گزارش به افکار عمومي مبني بر بازداشت طولاني مدت دانشجويان است.

يك دانشجوي دانشگاه اميركبير در دادسراي انقلاب حاضر شد

حسين تركاشوند، دانشجوي دانشگاه اميركبير صبح امروز برای سومین بار طی یک ماه اخیر در معاونت امنيت دادسراي انقلاب تهران حاضر شد و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.

قاضی حداد: تحقيقات دانشجويان اميركبير آخر هفته به پايان مي‌‏رسد

حداد معاون امنیتی سعید مرتضوی اعلام کرد در حال حاضر “حدود” هشت نفر از دانشجويان پلی تکنیک با قرار در بازداشت موقت به سر مي‌‏برند و “حدود” چهار نفر هم كه دانشجو نبودند، آزاد شدند.وي با بيان اينكه پرونده اين هشت دانشجو در حال تكميل تحقيقات است، از پايان اين تحقيقات تا آخر هفته جاري خبر داد. شایان ذکر است پیش از این و طی یک ماه گذشته از آغاز پروژه جعل نشریات دانشجویی حداد چندین بار از پایان تحقیقات در این خصوص خبر داده و پیشاپیش دانشجویان بازداشت شده را مقصر اعلام کرده اما با توجه به ادامه بازداشت ها به نظر می رسد تیم امنیتی-قضایی درگیر در پرونده هنوز نتوانسته اند دانشجویان را تحت فشار و بازداشت به دروغ وادار به پذیرش مسولیت انتشار نشریات نمایند و گویا قرار است طی هفته جاری با افزایش فشارها بر دانشجویان این موضوع محقق گردد.همچنین حداد منظور خود را از کاربرد کلمه “حدود” برای تعداد دانشجویان زندانی معلوم نکرد اما با توجه به ادامه دستگیری و احضار اعضای انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر این موضوع می تواند به معنای بازداشت تعداد دیگری از دانشجویان در آستانه فصل امتحانات باشد