گزارشی از اتفاقات اخیر دانشگاه علامه

به دنبال اقدام غیر قانونی هیئت نظارت دانشگاه علامه مبنی بر لغو مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه ، دانشگاه علامه طی دو روز گذشته روزهائی فراموش نشدنی را به خود دید. روز یکشنبه (30/2/1386) دانشجویان دانشکده ادبیات پس از برگزاری یک تریبون آزاد انتخابات انجمن این دانشکده را برگزار کردند. گفتنی است که استقبال دانشجویان از این انتخابات بی سابقه بوده است به گونه ای که تعداد افراد شرکت کننده(317 نفر) نزدیک به 100 نفر بیش از آخرین انتخاباتی بود که به طور قانونی و زیر نظر دانشگاه برگزار گردید. به دنبال این اتفاقات و تجمعات پیشین این دانشکده علیرضا ارشادی فرد، علیرضا موسوی، مجید دری، ماندانا چتر چی، حمیده حسینی و امیر حسین ایرجی ضمن احضار به کمیته انضباطی ممنوع الورود شدند( گفتنی است که پیشتر مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه زمانی که یک ترم محرومیت از تحصیل را سپری می کرد مجددا به کمیته انضباطی احضار و ممنوع الورود شده بود). در همین روز دانشجویان دانشکده اقتصاد نیز ضمن تعطیلی کلاسها اقدام به برگزاری تجمعی کردند که نزدیک به 400 نفر از دانشجویان در آن حضور داشتند به دنبال این تجمع آیدین اخوان ، مهدیه گلرو و مازیار سمیعی به دستور حراست دانشگاه ممنوع الکلاس شدند . هم زمان با اتفاقات این دو دانشکده دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی نیز تجمعی را با حضور 500 نفر از دانشجویان برگزار کردند که به دنبال آن مریم سید کریمی، صادق شجاعی، امیر یعقوبعلی، عسل اخوان و فرهنگ سلامی نیز ممنوع الکلاس شدند. همچنین در این روز سعید ایزد بخش از اعضای شورای مرکزی دانشکده روانشناسی هنگام خروج از خوابگاه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. روز دوشنبه(31/2/1386) دانشجویان دانشکده های روانشناسی و حقوق و علوم سیاسی تجمعی برگزار کردند که طی آن نیروهای حراست با کمک یگان ویژه نیروی انتظامی از ورود دانشجویان دانشکده های دیگر به دانشگاه جلوگیری کردند که منجر به ضرب وشتم تعدادی از دانشجویان و بازداشت سعید فیض الله زاده و مازیار سمیعی گردید. حضور نیروهای انتظامی به قدری گسترده بود که دانشجویانی که پشت درب جمع شده بودند و تعداد آنها نزدیک به 50 نفر بود پس از ساعتی مقاومت مجبور به ترک دهکده المپیک گردیدند. به دنبال ضروب وشتم دانشجویان و بازداشت دانشجویان نامبرده ساعتی بعد تجمعی در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد که دانشجویان این دانشکده پس از شنیدن اخبار با تعطیلی کلاسها به تجمع کنندگان پیوستند و حضور نیروهای انتظامی و تهدید حراست نیز نتوانست خللی به تجمع وارد کند. دانشجویان پس از ساعاتی با قرائت قطنامه ای که طی آن خواستار آزادی دانشجویان بازداشت  شده و لغو احکام کمیته انضباطی و احضار به حراست شدند واعلام کردند در صورتی که خواسته های آنان متحقق نشود در روزهای آینده به طور گسترده تری به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. به دنبال اتفاقات اخیر دانشگاه طی حکمی اعلام کرده تمام دانشجویانی که به هر نحوی در تجمعات اخیر حضور داشتند ممنوع الورود به دانشگده شده و از حضور آنها در امتحانات ترم جاری ممانعت خواهد شد.

کفن پوشان اسلامي را از دانشگاه بيرون کنيد!

ماجرا از اين قرار است که عده اي از لمپنهاي اسلامي در دانشگاه امير کبير بقصد راه انداختن دوباره “ انقلاب فرهنگي” دست به جعل لوگو هاي نشريات مستقل دانشجويي و انتشار مطالبي از جانب اين نشريات چون “توهين به مقدسات” زده اند و سينه چاک کنان در صدد حمله به دانشجويان و ايجاد فضاي ارعاب در دانشگاه برآمده اند. مستقل از اينکه توهين به مقدسات و مذهب بايد هر روز بازتوليد و بيشتر به لجن کشيده شود اما در پس اين واقعه اخير بايد ديد که هدف رژيم از هل دادن جوجه پاسدارها و بسيجي هاي کفن پوش به جعل نشريات مستقل دانشجويي و انداختن اين جانوران به جان دانشگاه و فضاي راديکال آن چه مي تواند باشد؟!

مي گويند قرار است در دانشگاه خط امامي ها “انقلاب فرهنگي” راه بياندازند! قرار است که شاخ و شانه کشيدن آمريکا و ايران به بهانه بحران هسته اي و در اين راستا، “پيروزي” جمهوري اسلامي در عرصه سياست خارجي را بهانه اي براي سرکوب مردم و ايجاد فضاي اختناق در جامعه کنند. قرار است رويه و انديشه بسيجي در دانشگاه ها حاکم شود و شمشير زنگ زده اسلامي دوباره صيقل خورد!


اشتباه نکنيد! هيچکدام از اين قرارها صحت ندارد. آنچه که امروز در دانشگاه مي گذرد و انعکاس آن در جامعه در حمله به پوشش زنان و اعتراضات معلمين و چماق کشي بروي کارگر در اول ماه مه انعکاس مي يابد نه از سر زور رژيم که از سر دستپاچگي حکومت است. اينها تا چند سال پيش هر کس را مي خواستند در روز روشن مي گرفتند و شکنجه و اعدام مي کردند و سر آخر در روزنامه و راديو و تلويزيون ها يشان شرح ماوقع را با تفصيلات و جار و جنجال منتشر مي کردند. اما امروزه در همين دانشگاه امير کبير (٢٠ آذر سال گذشته) حين سخنراني احمدي نژاد، دانشجويان با به آتش کشيدن عکسهاي جناب ريس جمهور اعتراض خود را اعلام داشتند و نيروي نظامي و انتظامي شان جرات رودررويي مستقيم با دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب را نداشت. الان بايد کار جوخه هاي ارعابشان را به بخش “خصوصي” اوباش بسيجي و برادران حزب الله بسپارند. و جالب اينجاست که سر آخر بخشهايي از خود حکومت دارند اذعان مي کنند که جعل نشريات اخير، کار گروه ها و مقاماتي از خودشان بوده است. اين يعني نقطه عطفي تعيين کننده در دانشگاه، يعني توازن قوا به نفع مردم. يعني دوره اي که بقاء رژيم از موضع قدرت عملي نيست.

يک تحرک دفاعي ضد رژيمي در دانشگاه ها (و حتي در محلات) لازم است که به تشکيل گروه هاي دفاع در مقابل مزاحمتها و خشونت هاي اوباش اسلامي بيانجامد و شهامت دانشجويان و جوانان را در ابراز وجود سياسي و حتي مقاومت فيزيکي در برابر ايادي رژيم به مراتب بيشتر کند.

اين دوران فرصتي است که نه تنها بايد به تشديد مقابله با اسلام به عنوان يک دين که هميشه در دستور ما هست پرداخت بلکه بايد با جريانات اسلامي بعنوان اردوي راست افراطي در جهان امروز مقابله کرد. بايد در برابر جمهوري اسلامي يک صفبندي محکم در دانشگاه و محلات و کارخانجات را سازمان داد و بدرشان کرد، شکستشان داد، منهزم شان کرد.

مبارزه با دين و اسلام بعنوان يک سرچشمه ارتجاع در سياست و فرهنگ و سنتهاي اجتماعي يک امر بدهي ما کمونيست ها است اما اين هنوز کافي نيست. بايد حرکت هاي سياسي و نيروهايي که مزاحم آزادي انسانند، آدم مي کشند، زنان را سرکوب مي کنند، دانشجويان را مي کوبند و شب و روز در صدد ترساندن جامعه هستند، سر جايشان نشاند.

و اين قبل از همه وظيفه آزاديخواهان و سوسياليستها است که با طرح شعارهاي روشن و چهره ضد مذهبي خود نه تنها نقشه ها و طرح هاي از پيشي لمپنهاي اسلامي را بر آب کنند بلکه حرکت هاي دامنه دار و وسيعي را براي بدر کردن دستجات اسلامي از محلات و دانشگاه ها و ميادين کار و مناسبات اجتماعي سازمان دهند.

سركوب زنان تحت عنوان ترويج "فرهنگ عفاف و حجاب"!

جمهوری اسلامی بار ديگر يورش جديدی را به زنان ايران سازمان داده است. مسئله‏ی "حجاب" زنان كه به قدمت سران حكومت بر می‏گردد همچنان به عنوان معضل لاعلاج، هر از چند گاهی و به بهانه‏های گوناگون در دستور كار سركوبگران رژيم جمهوری اسلامی قرار می‏گيرد. بخش‏نامه و تبصره وضع می‏نمايند تا سياست‏های ارتجاعی‏شانرا بر زنان ايران تحميل نمايند. روشن است‏كه جمهورِی اسلامی در اين مدت عليرغم كار بست زور و سركوب نتوانسته است تا كاملاً سياست‏های بغايت ارتجاعی خود را نسبت به زنان پياده نمايد. در اين مدت اوباباشان خود را به ميدان فرستاد و بر سر و صورت زنان و دختران "بی حجاب" اسيد پاشيد تا مانع‏ی پوشش دلخواه‏ی آنان گردد. بواقع كه انتخاب نوع لباس تحت حاكميت رژيم جمهوری اسلامی به خودی خود، به مشكلی بزرگ برای زنان تبديل گشته است. رژيم جدا از زنانه و مردانه نمودن اماكن عمومی و اتوبوس‏ها قصد دارد تا اداره‏جات را هم زنانه و مردانه نمايد و همچنين "يونيفورم" انتخابی و تحميلی خود را بر تن زنان كند!!!

 

بدنباله‏ی چنين سياستی اخيراً شورای فرهنگ عمومی كه رياست آنرا «صفار هرندی»‌ وزير فرهنگ و ارشاد رژيم جمهوری اسلامی بر عهده دارد، طی ابلاغيه‏ای به وزارت كار، اين وزارت‏خانه را موظف كرده است‏ تا: "زمينه‏های اختلاط زنان و مردان را در محيط‏های كاری از ميان بر دارد و همچنين موظفند تا چيدمان مبلمان اداری را طوری طراحی كنند كه حدود شرعی بين زن و مرد رعايت شود و همچنين از به كارگيری معماری Open پرهيز كنند چرا كه اين نوع معماری باعث اختلاط بيشتر زنان و مردان می‏شود".

اين چه نقشه و سياست ارتجاعی‏‏ست كه رژيم قصد دارد آنرا در اداره‏جات دولتی پياده نمايد. كافی‏ست يك لحظه در ذهن خود تصور نمائيم كه چنين سياستی در جامعه‏ی ايران متحقق گردد. آنوقت متوجه خواهيم شد كه چه فاجعه‏ای در انتظار زنان می‏باشد. در گذشته زنان و دختران را از بعضی دروس تحصيلی و دلخواه‏‏ی خود محروم نموده‏اند؛ بر سر و تن‏شان لباس‏های مورد پسند خود را كرده‏اند؛ برای‏شان پارك زنانه داير نموده‏اند؛ تاكسی زنانه براه انداخته‏اند و صدها محدوديت و تضييقات ديگر تراشيده‏اند تا بقول خويش بتوانند، جامعه را "سالم" و "پاك" نگه دارند و بدنباله‏ی آن بر آنند تا بمنظور هر چه "سالم"تر نگه داشتن جامعه، ارتباط و اختلاط بين زنان و مردان را قطع نمايند. كدام منطق و شعوری می‏تواند چنين سياستی را مورد تأئيد قرار دهد و آنرا در جهت شكوفائی جامعه به حساب آورد؟ جامعه‏ی مبتنی بر انسانيت كاملاً با چنين منش و روشی مرزبندی دارد. رشد و بالندگی هر جوامع‏ی انسانی، نيازمند ارتباط و اختلاط انسان‏ها – جدا از قائل شدن جنسيت‏شان - در عرصه‏های متفاوت اجتماعی‏ست؛ امّا در مناسبات تعريف شده‏ی رژيم جمهوری اسلامی همه چيز جهت عكس را طی می‏‏نمايد و بر اين اساس لازم و جايز می‏باشد تا ارتباط و اختلاط انسان‏ها را قطع نمود و در اداره‏جات دولتی بين زنان و مران پرده‏ی "نجابت" كشيد و مضافاً اينكه  به بنابه گفته‏ی «فرشته ساسانی» مشاور وزير كشور، رژيم قصد دارد از ميان "14 مدل لباس ارائه كه فقط 2 مدل از اين لباس انتخاب و مصوب شد" را بر تن زنان، در دوائر دولتی نمايد تا پرونده‏ی تعرض به زنان با شرايط امروزی تكميل گردد. هيچ جوامع‏ی متكی بر حقوق انسانی و بشری، مدافع‏ی چنين قوانينی نيست. اين توهينِ و تحقير آشكار به زنان و مردانی‏ست كه در دوائر دولتی ايران مشغول به كاراند.

 

حقيقتاً كه انسان در فرهنگ و چارچوبه‏ی رژيم جمهوری اسلامی بعنوان عنصری بی‏اراده و بی كنترل تلقی گشته و می‏بايست از جانب دولت‏مردانِ "پاك" و "منزه"، به راه "راست" هدايت شود!! بايد ديوار بين جنس‏های مخالف كشيد تا مباداً "فرهنگ غير اخلاقی" در ابعادی "خانماسوز" جامعه را فرا گيرد؛ چرا كه دولت‏مردان قصد دارند "فرهنگ اصيل و نابِ" مدافعين نظام ظالمانه را در سطوح جامعه پياده نمايند. اگر چه ابعاد اين فجايع شامل حال اداره‏جات دولتی نگرديده و بنابه دستورالعمل شورای فرهنگی، وزارت راه هم ملزم به نصب "تابلوهای راهنما با محوريت عفاف" در جاده‏های ايران می‏باشد!!!

عجب دنيایی را قصد دارند برای زنان بسازند. تصور سران حكومت بر آن است كه می‏توانند با تصويب قوانين رنگارنگ ضد انسانی توأم با سركوب و بگير و ببند، جامعه را هر چه بيشتر تحت كنترل خود در آورده و مانع‏ی اعتراضات توده‏ای گردند. واقعيت اين است‏كه فقر بمانند هيولايی خانمان‏برانداز آنچنان رو به افزون است‏كه ديگر تهيه‏ی ابتدائی‏ترين نيازهای اوليه‏ی زندگی برای ميليون‏ها انسان به كالای لوكس و دست نيافتنی تبديل گشته است. وجود ميليون‏ها جوان بيكار و متعاقباً گرانی روبه افزون و عدم امنيت شغلی و غيره باعث گرديده است تا خيل عظيمی از نيروی سازنده‏ی جامعه به كارهای ناخواسته تن در دهند. سال‏هاست كه جامعه‏ی ايران، غرق در مصائب اجتماعی دست‏ساز زورمداران است. فساد و فحشاء بدليل نداری در ابعادی غير قابل باور رو به بالاست. در بستر چنين شرايطِ دردناكی جامعه‏ی ايران را می‏توان در دو تصوير كاملاً متضاد بين ثروتمند و فقرا مشاهده نمود. اين رژيم، عامل و مسببِ اصلی ناهنجاری‏های احتماعی‏ست. اين رژيم قصد دارد تا با تصويب قوانين و لوايح‏ی ارتجاعی‏ای همچون مبارزه با "بدحجابی" و "ترويج فرهنگ عفاف و حجاب" جامعه را "سم‏زدايی" نمايد!!! بر اين اساس است‏كه قانون وضع می‏نمايد و معترضين و مخالفين به وضع موجود را به بند می‏كشد تا سياستِ سركوبگرايانه‏ی خود را بر ميليون‏ها انسان محروم حقنه نمايد. بي‏دليل نيست كه زنان و مردان ستم‏ديده‏ی ايران دهه‏هاست بر عليه‏ی بی‏عدالتی‏های موجود دست به اعتراض زده و خواهان حقوق و مطالبات به يغما برده شده‏ی خود می‏باشند. به جرات می‏توان گفت كه روزی نيست در اقصا نقاط كشور ما شاهد كشاكش و روياروی زنان و مردان با مدافعين نظام امپرياليستی حاكم بر جامعه‏ی‏مان نباشيم. حقيقتاً كه اوضاع در پائين آنچنان آشفته و وخيم می‏باشد كه بالايی‏ها را بمنظور كنترل هر چه بيشتر و حفظ درازمدت نظام امپرياليستی به جان هم انداخته است. سران حكومت قصد دارند تا بهر طريق ممكنه بر فضای ناهنجار جامعه تسلط يابند. بر همين مبنا برای مردم خط و نشان می‏كشند و گشت‏های متفاوت سركوب براه می‏اندازند تا بر سلطه‏ی‏شان تداوم بخشند. روشن است‏كه الفاظ و تهديدهايی همچون دستگيری، تبعيد و مجازات، برای توده‏های ستم‏ديده تازگی نداشته و زنان و همه‏ی محرومان جامعه‏ی‏مان از آغاز سر كار آمدن رژيم جمهوری اسلامی با آن دست به گريبان‏اند و كاملاً با چنين لحن و زبانی آشنا می‏باشند.

 

عرف و منافع‏ی امروزی دولت‏مردان رژيم جمهوری سلامی حكم می‏كند تا تحت عنوان مبارزه با "بد حجابی"، جامعه‏ی ايران را از زنان "هنجارشكن"، "سم‏زاديی" و "متخلفين" را تبعيد و مجازات نمايند. نزديك به 30 ساله‏ است‏كه رژيم جمهوری اسلامی چنين اعمالی را در حق توده‏های معترض روا داشته است. رژيم جمهوری اسلامی مترداف است با زور و خشونت. اين رژيم همواره و هر زمان و هر روزه در حال هر چه تيزتر نمودن شمشيرهای خود می‏باشد. جمهوی اسلامی حاصل بحران، سازش و سركوب می‏باشد و ماشين توليدِ فقر و ناهنجاری‏های‏اش با سرعت غير قابل باوری در حركت است. نمی‏توان بمنظور كنترل اوضاع و با تهديد و ارعابِ زنان و توده‏های ستم‏ديده، تا ابد بر كرسی زور لم داد و با اراجيفی همچون پای‏بندی به "عرف جامعه‏ی اسلامی" زمينه‏های يورش به زنان را هر چه بيشتر فراهم نمود و همچنين به بهانه‏ی پايان بخشيدن به اغفال جوانان از شر زنان "هنجارشكن"، تهران را "سم‏زدايی" نمود!!!

جمهوری اسلامی می‏خواهد تحت پوشش مبارزه با "بدحجابان" سياست‏ِِ ديرينه و ارتجاعی "يا روسری يا توسری" خود را كاملاً جامه‏ی عمل بپوشاند. در پی چنين سياستی و با ابلاغ شورای فرهنگی به وزارات كار است كه طی چند روز گذشته همه به نوبت به ميدان آمده‏اند و در اين ميان دادستان تهران هم فرصت را غنيمت شمرده و بنابر خوی ضد انسانی‏اش طی مصاحبه‏ای اعلام می‏نمايد كه: "اين يك امر مسلم و منطقی است كه ما بايد از پاييخت كشورمان سم‏زدايی كنيم يعنی جمعيت اسلامی كه در تهران است اگر ما به يك نهر زلالی تشبيه كنيم حتماً نياز به سم‏زدايی دارد و اين كار بايد مستمر باشد چون اينگونه جرايم در هر ماه و هر روز ممكن است رخ بدهد".

 

براستی كه می‏توان بر نگاه و منطق جمهوری اسلامی پيرامون هزاران معضل و مصائب اجتماعی موجود در جامعه پی برد. حاكمان ثروت‏های طبيعی مملكت را با چنگ و دندان در دستان خود قبضه نموده‏اند و از تمامی امكانات سود می‏جويند تا بر آسايش و آرامش خود بی‏افزايند؛ در عوض سازندگان اصلی جامعه مجبوراند به هر دری بزنند تا حداقل نانِ بخور و نميری عايدشان گردد. وجود هزاران كودك كار خيابانی، فرار دختران جوان از خانه و كاشانه‏ی‏شان و تن دادن به كارهای ناخواسته نمايانگر تصوير دردناك جامعه‏ی ايران می‏باشد. روشن است‏كه علل و زمينه‏های "هنجارشكنان" و ده‏ها مورد مشابه، در نداری انسان‏ها نهفته می‏باشد و جمهوری اسلامی هم به عنوان مدافع‏ی نطام امپرياليستی، بانی و مسبب اصلی تمامی بلايای اجتماعی‏ست. طبعاً رفع همه‏ی آن‏ها منوط به بر كندن سلطه‏ی بانيان اصلی آن می‏باشد. جمهوری اسلامی بنابه ماهيت‏اش قادر به ريشه‏كن نمودن "هنجارشكنان" نيست؛ چرا كه خود زاده‏ی هزاران بلايا و ناهنجاری‏های اجتماعی‏ست. مخالفت‏‏ها و پراتيك مبارزاتی زنان و همه‏ی ستم‏ديدگان نشان داده است كه سران حكومت با تصويب بخش‏نامه‏ها و تبصره‏ها نمی‏توانند بر اوضاع ملتهب جامعه غلبه يابند و حاكميت‏ ننگين‏شان را پايدار تلقی نمايند.

 

در اين ميان توده‏های ستم‏ديده و زنان خواهان جامعه‏ای آزاد و فارغ از ناهنجاری‏های اجتماعی‏اند. دهه‏هاست كه خواسته‏های قلبی و درونی خود را در اعتراضات متفاوت بنمايش گذاشته‏اند. اين جامعه‏ی دست‏ساز سرمايه‏داران وابسته و جيره‏خواران‏شان می‏باشد. زنان و مردان ايران مدافع‏ی حقوق تعريف و ديكته شده‏ی سردمداران حكومت نمی‏باشند و كاملاً با آن‏ها سر ستيز دارند. زنان بهمراه همه‏ی ستم‏ديدگان می‏خواهند تا خود و بنابه تمايلات و دلخواه‏ی خود نوعِ لباس و تحصيلات خود را انتخاب نمايند. اين ابتدائی‏ترين خواست انسان‏ها در هر جوامع‏ی بشری‏‏ست. ديوار كشيدن و جداسازی آْنان با جنس‏های مخالف كه رژيم جمهوری اسلامی در صدد پياده نمودن آن در اداره‏جات دولتی می‏باشد، توهين و تحقير به بيش از نيمی از نيروی فعال جامعه تلقی می‏گردد. اين خواست و سياستِ حاكمان است و زنان با چنين جداسازی‏هایی و بر تن كردن "يونيفورم" انتخابی سران حكومت مخالف‏اند. اين‏ها برای هر جوامع‏ای مضر و سم است. مطئمناً زنان آگاه و هر عنصر آزاده و راديكال در مقابل سياست‏های رژيم به مقابله بر خواهند خاست و نقشه‏های شوم سران حكومت را عقيم خواهند گذاشت. زمانه، زمانه‏ی سم‏زدايی تعداد انگشت‏شمار افرادی‏ست كه با قبضه نمودن  قدرت و با در دست داشتن ابزار سركوب، زندگی را ميليون‏ها كارگر و زحمت‏كش ايران و  تيره و تار نموده‏اند.

 

اسامی برخی از معلمان بازداشت شده در تجمع روز 18 اردیبهشت در مقابل مجلس

بنا به اخبار رسیده ده ها تن از معلمان که در روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت در مقابل مجلس واقع در میدان بهارستان دست به تجمع اعتراض آمیز زده بودند بازداشت شدند. لازم به ذکر است که این تجمع با دخالت نیرو های انتظامی و امنیت به خشونت کشیده شد و معلم های بازداشت شده که در میان آنان ۵ زن نیز مشاهده شده اند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همیچنین در دیگر شهر ها نیز بعد از تجمعات معلمان تعدادی بازداشت شده اند که از مشهد خبر می رسد نجف آبادی و رجبی در میان بازداشت شدگان هستند. اسامی بازداشت شدگان تجمع روز سه شنبه در مقابل مجلس به شهر زیر است: اکبر رییس زاده دبیر/ منطقه 2 تهران منصور میرزایی/ دبیر یزد مجتبی ابطحی / دبیر خمینی شهر اصفهان مصطفی قهرمانی گل/ دبیر منطقه 12 تهران منصور عبدالحمیدی/ دبیر منطقه 9 تهران همت شعبانی/ دبیر کرمانشاه یوسف غلامرضایی/ دبیر منطقه 4 تهران اکبر اکبری/ دبیر منطقه 4 تهران احمد قنبری/ دبیر منطقه 4 تهران سعید تدینی/ دبیر منطقه 13 تهران غلامرضا شیروانی/ دبیر فلاورجان اسماعیل رسولخانی/ دبیر ناحیه 2 رباط کریم رضا عبدی/دبیر منطقه 18 تهران عباس موسوی/ دبیر ساری خانم ها : ثریا دارابی، طیبه مییرزایی، خانم صفری

احضارمجدد پیمان نودینان معلم تبعیدی به دادگاه زنجان

روز شنبه مورخه 15/2/86 ابلاغیه اتهامی تحت عنوان سازماندهی و عاملیت در تجمع معلمان در محوطه سازمان آموزش و پرورش استان کردستان در تاریخ 28/12/85 ، از سوی دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری استان زنجان به پیمان نودینیان فعال فرهنگی تبعید شده داده شد.تجمع مذکور توسط فرهنگیان کردستان به حمایت از معلمان در بند برگزار شد.لازم به توضیح است که پیشتر این فعال فرهنگی با اتهاماتی مشابه به دو سال تبعید در استان زنجان محکوم شده بود و هم اکنون مشغول سپری کردن دوران محکومیت خود می باشد.
انجمن دفاع ا زندانیان سیاسی و حقوق بشرایران